شرکت در لغت از ریشه ی «شَرَکَ» به معنای شریک شدن، مشارکت، آمیزش و اختلاط است.
شرکت در حقوق تجارت شخصیت حقوقی مستقلی است که به موجب قراردادی بین دو یا چند نفر ایجاد میشود و به انجام امور تجارتی میپردازد.
از میان شرکتهای تجاری تنها شرکت سهامی به موجب قانون تجارت الزاماً تحت کنترل بازرس یا بازرسان قرار دارد.
البته برای شرکتهای تعاونی نیز طبق قانون شرکتهای تعاونی بازرس تعیین میشود.
بازرسی یکی از ارکان شرکت است که قانون وظایف آن را معین مینماید و در انجام وظایفش مستقل از ارکان دیگر شرکت مانند مجمع عمومی و هیأت مدیره عمل میکند.
نقش بازرس در شرکت های سهامی را این مطلب به طور کامل توضیح خواهیم داد.
برابر مادهی ۱ لایحهی قانونی مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت سهامداران در این شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود که عبارتند از شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص.
شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن، قسمتی از سرمایهی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین مینمایند.
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایهی آن در زمان تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین میشود.
صاحبان سهام در شرکتهای سهامی به طور انفرادی حق بررسی و دخالت در امور شرکت را ندارند.
مجمع عمومی صاحبان سهام نیز وقت و آگاهی کافی برای بررسی معاملات و حسابهای شرکت را ندارند.
مجمع عمومی نیز تنها یکبار در سال تشکیل میگردد و سهامداران در طول سال دخالتی در امور شرکت ندارند.
به همین جهت قانون برای نظارت در حسابها و معاملات شرکت سهامی، بازرسی را تعیین نموده است.
هر شرکت سهامی باید حداقل یک بازرس داشته باشد. همچنین مطابق (مادهی۱۴۶ ل.ق ) باید یک یا چند بازرس علیالبدل انتخاب کرد تا در صورت داشتن عذر (مانند بیماری) یا فوت یا استعفا یا از دست دادن شرایط لازم برای بازرسی یا نپذیرفتن سمت بازرسی توسط بازرس یا بازرسان اصلی، بازرس یا بازرسان علیالبدل وظایف بازرسی را انجام دهند.
در صورتی که بازرس اصلی به علت داشتن عذری نتوانسته بود وظایف مربوط به بازرسی را انجام دهد، پس از رفع عذر وظایف بازرس علیالبدل به پایان میرسد.
چنانچه بازرس اصلی فوت نماید یا استعفا دهد یا شرایط لازم برای بازرسی را از دست بدهد یا سمت بازرسی را قبول ننماید، وظایف بازرس علیالبدل در پایان مهلتی که برای بازرسی بازرس اصلی معین شده بود پایان میپذیرد.
انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام با مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی خاص بوسیلهی سهامداران و با تنظیم صورتجلسه و امضای آن انجام میشود.(مادهی ۱۴۵ ل.ق)
انتخاب بازرس یا بازرسان در دفعات بعدی در همهی شرکتهای سهامی توسط مجمع عمومی عادی صورت میگیرد. (مادهی۱۴۴ ق.ت)
نسخهای از صورتجلسهی مجمع عمومی دایر بر انتخاب بازرس یا بازرسان باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. (مادهی۱۰۶ل.ق)
همچنین باید نام و مشخصات بازرس یا بازرسان پس از انتخاب در روزنامهی رسمی و روزنامهی کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج میشود، منتشر گردد.
چنانچه مجمع عمومی بازرس تعیین ننماید یا یک یا چند نفر از بازرسان به دلایلی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع نمایند، دادگاه عمومی واقع در محلی که مرکز شرکت در آنجا قرار دارد، به تقاضای هر فرد ذینفعی بازرس را به تعدادی که در اساسنامهی شرکت مقرر شده است انتخاب مینماید تا وظایف مربوط به بازرسی را تا انتخاب بازرس توسط مجمع عمومی انجام دهند.(مادهی۱۵۳ ل.ق)
اگرچه درخصوص شرایط بازرس در شرکت سهامی خاص مقرراتی وجود ندارد اما آییننامهی اجرایی تبصرهی مادهی۱۴۴ ل.ق مصوب۱۳۵۰ شرایط لازم برای بازرسان شرکتهای سهامی عام را تعیین نموده:
-داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینهی کیفری مؤثر
-داشتن درجهی لیسانس یا بالاتر در یکی از رشتههای متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در مادهی دو
-داشتن حداقل۵ سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در مادهی دو
-عدم اشتغال به نمایندگی مجلس
-عدم اشتغال بهطور تمام وقت در مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریهای وابسته به آنها.
* همچنین مجمع عمومی و یا دادگاه نمیتوانند اشخاصی را که طبق مادهی۱۴۷ ل.ق از انتخاب شدن به عنوان بازرس منع شدهاند، به این سمت برگزینند.
مادهی۱۴۷ ل.ق در خصوص ممنوع بودن همسر مدیران و مدیرعامل از انتخاب شدن به سمت بازرسی ساکت است اما میتوان گفت او نیز از انتخاب شدن به عنوان بازرس ممنوع است، زیرا علت ممنوعیت خویشاوندان طبق این ماده، وجود رابطهی خویشاوندی است که احتمال تبانی را افزایش میدهد و این مطلب در مورد همسر نیز صدق میکند.
در صورتی که شخص یا اشخاصی بدون رعایت مقرات مادهی ۱۴۷ ل.ق به عنوان بازرس انتخاب شوند و مجمع عمومی صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را براساس گزارش این اشخاص تصویب نماید، این تصویب معتبر نیست. (مادهی۱۵۲ ل.ق)
البته در این صورت هر ذینفعی میتواند تقاضای بطلان تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه بنماید. (مادهی۲۷۰ ل.ق)
در صورتیکه قبل از صدور حکم به بطلان تصمیم مجمع عمومی بازرس دیگری که مطابق مقررات انتخاب شده است حسابها را تأیید نماید دادگاه قرار سقوط دعوای بطلانِ تصمیمِ مجمع عمومی را صادر میکند.(مادهی۲۷۱ ل.ق)
قانونگذار برای اشخاصی که با آگاهی از وجود ممنوعیت قانونی، سمت بازرسی را میپذیرند مجازات تعیین نموده است.
مدت مأموریت بازرس در شرکت سهامی یک سال از تاریخ انتخاب شدن به سمت بازرس است. البته انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان جایز است. (مادهی ۱۴۴ ل.ق)
حداکثر مدت مأموریت بازرسان در قانون معین نشده است.
بنابراین مدت مأموریت بازرسان همان است که در اساسنامه قید میشود.
درصورتیکه مدت مأموریت بازرس یا بازرسان به اتمام برسد اما بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده باشند، همان بازرس یا بازرسان تا انتخاب بازرس جدید باید وظایف مربوط به بازرسی را انجام دهند.
مدت مأموریت بازرس یا بازرسانی که دادگاه انتخاب مینماید با انتخاب بازرس یا بازرسان جدید توسط مجمع عمومی پایان میپذیرد.
برابر مادهی ۱۵۵ ل.ق تعیین حقالزحمهی بازرس با مجمع عمومی عادی است. البته قانون نحوهی تعیین حقالزحمه را مشخص ننموده است.
البته میزان حقالزحمهی بازرس باید متناسب با حجم کار بازرس و درآمد شرکت باشد.
مجمع عمومی عادی هر موقع بخواهد میتواند بازرس را عزل نماید مشروط به اینکه جانشین بازرس را نیز معین کند. (مادهی ۱۴۴ ل.ق) بازرس به دلیل عزل خود نمیتواند درخواست خسارت نماید.
همچنین بازرس میتواند قبل از پایان مدتِ بازرسی استعفا نماید.
بازرس شرکت سهامی وظایف متعددی برعهده دارد که در زیر به آنها اشاره میشود:
بازرس مکلف است درستی و صحت حسابهای شرکت را تأیید نماید. (مادهی۱۴۸ ل.ق)
بنابراین بازرس باید اعداد و ارقام موجود در حسابها را بررسی نماید تا درست محاسبه شده باشد.
بررسی اصالت اوراق و اسناد نیز برعهدهی او میباشد. یعنی باید بررسی نماید تا مطالب غیر واقعی در اسناد نیامده باشد و یا اوراق مجعول در بین اسناد وجود نداشته باشد.
کار بازرس شرکت جنبهی نظارتی دارد.
یعنی درصورت صحیحبودن حسابها بازرس آنها را تصدیق مینماید و در صورت عدم صحت حسابها نظر خودش را با ذکر مواردی که تصدیق نمیکند و دلایل آن به مجمع عمومی تسلیم نماید.
در زمان تشکیل مجمع عمومی عادی، بازرس یا بازرسان باید گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند. (مادهی۱۵۰ ل.ق)
بازرس مکلف است ضمن گزارش جزییات معاملهی بین شرکت و هر کدام از مدیران یا مدیرعامل، نظر خود را دربارهی چنین معاملهای به مجمع عمومی عادی ارائه نماید. (مادهی۱۲۹ ل.ق)
بازرس باید گزارشهایی را طبق قانون به مجمع عمومی فوقالعاده تسلیم نماید.
علاوه براین بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیرِ مدیران و مدیرعامل را در امور شرکت به اولین مجمع عمومی گزارش دهد. همچنین درصورتیکه از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند. (مادهی۱۵۱ ل.ق)
بازرس یا بازرسان شرکت مکلف هستند هرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامهی شرکت در مورد سهام وثیقهی مدیران مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند. (مادهی۱۱۷ ل.ق)
بازرس یا بازرسان مکلفند درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشتهاند اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامهی شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و درصورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلف هستند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند. (مادهی ۱۴۸ ل.ق)
مطابق مادهی۱۴۹ ل.ق:
«بازرس یا بازرسان میتوانند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان میتوانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که برعهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند.
این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.»
همچنین در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک از آنها میتوانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد اما کلیهی بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلافنظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد. (تبصرهی مادهی۱۵۰ ل.ق)
بنابراین تکالیف و اختیارات بازرسان فردی است و هر یک از آنها میتواند به طور انفرادی به انجام تکالیف و اختیارات بپردازد.
بازرس دارای دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری میباشد.
مسئولیت مدنی بازرس یا بازرسان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است یعنی چنانچه بازرس در انجام وظایف قانونی و مقررات اساسنامهی شرکت، مرتکب تخلف شود و همین تخلف موجب ورود زیان به شرکت، سهامداران و اشخاص دیگر شود، زیاندیده (ذینفع) میتواند خسارات وارده را مطالبه نماید.(مادهی ۱۵۴ ل.ق)
علاوهبراین لایحهی قانونی۱۳۴۷ مجازاتهایی را درخصوص بازرس در شرکت سهامی تعیین نموده است. برابر مادهی۲۶۶ ل.ق اشخاصی که با آگاهی از منع قانونی، سمت بازرسی را میپذیرند مجازات میشوند.
منظور از منع قانونی موارد مندرج در مواد۱۱۱ و ۱۴۷ ل.ق است.
همچنین درصورتی که بازرس در گزارش خود به مجمع عمومی اطلاعات غیرواقعی بدهد و یا چنین اطلاعاتی را تصدیق نماید، مجازات خواهدشد.البته این جرم از جرایم عمدی است و درصورتیکه بازرس از روی اشتباه اطلاعات غیرواقعی بدهد مجازات نخواهد شد.
©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها
2 دیدگاه ها
اگر بازرس یکی از ارکان شرکت باشد سهم بازرس برابر سهم یک عضو هیات مدیره در تعیین پاداش عملکرد سالانه خواهد بود؟
بازرس فقط می تواند سهامدار باشد و تعیین پاداش با هیئت مدیره هست.