ادغام شرکت ها به مفهوم یکیکردن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر است. نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود و ادغام شرکتهای کوچکتر است. به این عمل ادغام قانونی یا واقعی گفته میشود. البته ادغام انواع مختلف دارد که در ادامه بحث به آن اشاره خواهیم کرد.
* ادغام واقعی یا قانونی، قراردادی است که بین دو یا چند شرکت تجاری ایجاد میشود. بر این اساس، دو یا چند شرکت، در یک شرکت دیگر ادغام شده یا از ترکیب آنها، شرکت جدید ایجاد میشود.
ادغام واقعی یا قانونی به دو نوع ساده و ترکیبی تقسیم میشود.
الف_ ادغام ساده: یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ادغام میشود. به طوری که شخصیت حقوقی شرکت یا شرکتهای ادغام شونده محو میشود. شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده به قوت و اعتبار خود باقی میماند. کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای ادغام شونده به شرکت پذیرنده منتقل میشود. در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، از این نوع تحت عنوان ادغام یک جانبه یاد شده است.
ب_ ادغام ترکیبی، دو یا چند شرکت تجاری با یکدیگر ادغام میشود. به طوری که شخصیت حقوقی هر دو طرف قرارداد از بین میرود. از ترکیب آنها شرکت تجاری جدیدی با شخصیت حقوقی جدید ایجاد میشود. در نتیجه ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام به شرکت جدید منتقل میشود. در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، از ادغام مزبور به عنوان ادغام دو یا چند جانبه تعبیر شده است.
در مورد تصمیمگیری برای ادغام شرکتهای تجاری باید بین دو مورد تفکیک قائل شد. زیرا قانونگذار فقط در مورد شرکتهای تعاونی به صراحت از ادغام سخن گفته است و برخی از احکام آن را بیان کرده است. قانونی در مورد شرکتهای تجاری دیگر وجود ندارد. بر همین اساس ابتدا بحث مذکور در مورد شرکتهای تعاونی مطرح شده و سپس در مورد سایر شرکتهای تجاری بیان میشود.
ادغام شرکتهای تعاونی با تصویب مجامع عمومی فوقالعاده شرکتهای مورد نظر انجام میگیرد. شرکتهای تعاونی میتوانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوقالعاده و طبق مقررات آئیننامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.
تبصره: ادغام باید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده به تصویب برسد. همچنین ظرف مدت دو هفته مراحل قانونی آن انجام شود. ( تحویل مدارک لازم به ثبت شرکت ها و اداره امور مالیاتی). همچنین خلاصهی تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.
به موجب آئیننامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تصویب وزارت تعاون نیز لازم و ضروری است. برای این منظور، مسئولین شرکت بعد از تصویب ادغام از سوی مجامع عمومی فوقالعاده شرکت، باید صورتجلسههای مجمع را جهت رسیدگی و تأیید به وزارت تعاون بفرستند و وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک، باید نظر خود را مبنی بر تأیید یا رد ادغام، انطباق یا عدم انطباق چگونگی تشکیل مجمعهای فوقالعاده مزبور، مستند به موازین قانونی یا مقررات اساسنامه آنها به شرکتهای تعاونی مربوط ابلاغ نماید.
برای ادغام شرکتهای تجاری، میزان مسئولیت شرکاء یا سهامداران نقش مهمی را ایفا میکند.
مثلا در شرکتهای سهامی، میزان مسئولیت هریک از سهامداران تا مبلغ اسمی سهام متعلق به آنها است. درخصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز میزان مسئولیت شرکاء تا مبلغ آوردهی نقدی وغیرنقدی است.
لذا در ادغام شرکتهای سهامی با همنوع خود یا شرکت با مسئولیت محدود دیگر قاعدتاً از لحاظ محدودیت سهامداران وشرکاء به علت تطابق ماهیت صحیح به نظر میرسد.
هر چند نوع و ماهیت در شرکت متفاوت، اما به دلیل نزدیکتر بودن میزان و مسئولیت شرکاء و سهامداران، ادغام این دو نوع شرکت به لحاظ سایر شرایط بلااشکال است، معذل عکس این مورد ادغام شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود با محدودیتهای خاصی مواجه است. به نظر میرسد ادغام شرکتهای سهامی در شرکتهایی با مسئولیت محدود با توجه به حذف برخی از ارکان شرکت و همچنین عدم هماهنگی موضوع فعالیت ( تجاری_غیرتجاری) امکان پذیر نباشد.
با توجه به اینکه نوع دو شرکت، تفاوت اساسی در میزان مسئولیت شرکاء و ارکان تصمیمگیرنده دارد و اهداف دو شرکت تضامنی و سهامی غیر همجنس میباشد، لذا ادغام این دو شرکت بعید و بسیار دور از ذهن به نظر میرسد. زیرا ممکن است بر اثر ادغام شرکت تضامنی در سایر شرکتهای تجاری به نحوی مسئولیت تضامنی شرکاء به شرکت ادغامپذیر منتقل گردد وساختار و سیستم متفاوت شرکت تضامنی، مسئولیت ودیون شرکت را به نحو غیر متعارفی به شرکت جدید منتقل نماید.
با جمیع موارد فوق، ادغام شرکتهای تجارتی از یک نوع با توجه به تطابق ساختارهای شرکتهای ادغام شونده و میزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا سهامداران و همچنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری منع و محدودیتی ندارد.
با عنایت به اینکه مقررات شرکت سهامی عام به نحوی کاملتر از نوع سهامی خاص است و مباحث حقوقی شرکت سهامی عام، تمامی موارد مربوط به شرکت سهامی خاص را پوشش میدهد لذا ادغام این نوع شرکت سهامی در شرکت سهامی عام بلامانع تلقی میگردد.
اما عکس این موضوع یعنی ادغام شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص، با توجه به اینکه تشریفات شرکت سهامی عام از نوع دیگر شرکتهای سهامی پیچیدهتر و نهادهای نظارتی مانند بورس اوراق بهادار به شرکتهای سهامی عام نظارت خاصی دارند، لذا ادغام آن موجه به نظر نمیرسد.
در لوایح پیشنهادی قانون تجارت نیز برای ادغام شرکتهای تجارتی از یک نوع محدودیتی قائل نشده است و ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت عام و ادغام شرکت با مسئولیت محدود در شرکت سهامی را امکانپذیر دانسته است، لیکن عکس آن ممکن نمیباشد و شرکتهای تضامنی فقط در شرکتهای نوع خود می توانند ادغام شوند.
از جمله شرایط دیگر ادغام شرکتهای تجاری، ارزیابی و تقویم دیون و داراییهای شرکتهای تجارتی وانتقال آن به شرکت ادغام پذیر است.
بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صورت کامل داراییها و بدهیها به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی میبایست به تأیید ارکان تصمیم گیرنده شرکتهای ادغام شونده برسد.
یکی دیگر از شرایط خاص جهت ادغام شرکت های تجارتی، در خصوص ادغام شرکتهای سهامی عام است که در این خصوص علاوه بر شرایط بیان شده، شرکت سهامی عام میبایستی، مجوز از سازمان بورس نیز کسب کند.
بر طبق قوانین موجود در سازمان بورس، ادغام شرکتهای سهامی عام پذیرفته نشده در بازار بورس اوراق بهادار، در شرکتهای سهامی عام که در بازار بورس پذیرفته شده، مجاز است. لیکن عکس آن مقدور نیست. در نظر داشته باشید، تشکیل شرکتهای سهامی عام از ادغام شرکتهایی از نوع دیگر مجاز نیست.
همچنین، ادغام شرکت سهامی عام در شرکتهای سهامی خاص نیز امکانپذیر نمیباشد.
جهت کسب اطلاعات تکمیلی و یا بررسی شرکتها برای اخذ رتبه، شرکت ثبت نارین با کادری مجرب آماده ارائه خدمات به شما میباشد.
۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲
۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶
©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها