ورشکستگی و انواع آن

در تجارت یکی از مهم‌ترین مسائل دخل و خرج است. تاجر باید عواقب ناشی از حساب و کتاب مالی، درآمد و هزینه‌های خود را پیش بینی و کنترل کند.  ممکن است تاجر به علت مشکلات اقصادی، عدم مدیریت صحیح، در نظر نگرفتن رقابت، تغییرات پیش بینی نشده بازار، گاهی قصور خود شخص یا به دلایل دیگری از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود. ورشکستگي تاجر یا شرکت‌تجاری، به دلیل توقف پرداخت بدهی‌ها اتفاق می‌افتد. تاجر به علت نداشتن مال یا وجه نقد از انجام تعهدات مالی خود عاجز شده است. ورشکستگی علاوه بر از بین بردن اعتبار فرد در جامعه‌، تبعات قانونی سنگینی نیز به همراه دارد.

البته ورشکستی به این معنا نیست که لزوما بدهی‌های تاجر بیشتر از اموال است. بلکه ممکن است به دلیل اینکه اموال او در رهن بانک یا صندوق دادگستری است امکان دسترسی به آن‌ها و پرداخت دیون خود را نداشته باشد.

ورشکستگی مخصوص تاجر و شرکت های تجارتی است .اشخاص عادی و کسانی که به تجارت اشتغال ندارند، زمانی که توان پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشند، معسر محسوب می‌شوند. قوانین شخص معسر با قوانین ورشکستگی متفاوت بوده و نباید این دو را با هم اشتباه گرفت.

طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت: ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر کرد”.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی یکی از موضوعات مهم حقوق تجارت محسوب می‌شود که احکام و آثار خاصی برای آن در قانون پیش بینی شده است. اعلام ورشکستگی باید به صورت قانونی صورت گیرد. برای رسمی و قانونی شدن موضوع ورشکستگی باید طبق ادعای تاجر و ارائه مستندات، حکم ان از طریق دادگاه صادر شود. در قانون و حقوق تجارت سه نوع ورشکستگی تعریف شده است :

ورشکستگی عادی

گاهی عملکرد تاجر هیچ ارتباطی با ورشکستگی او ندارد. تاجر بدون هیچ تقصیری و معمولاً به دلیل عوامل خارجی مثل تحریم های اقتصادی، تحولات غیرقابل پیش بینی بازار، حوادث غیرمترقبه و مواردی از این دست سرمایه خود را از دست می‌هد و توان پرداخت دیون و بدهی‌های خود را ندارد.

فرد در این شرایط باید ظرف سه روز به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کرده و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را ارائه کند . در این صورت قانون حمایت‌های خاصی را برای او در نظر می‌گیرد .

ورشکستگی به تقصیر

نوع دوم ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر است که در اثر خطای محساباتی یا عملکرد، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می‌شود.

مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت مواردی را که تاجر بر اساس آن‌ها ورشکسته به تقصیر شناخته می‌شود را مشخص کرده است.

طبق ماده 541 قانون تجارت  “تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود” :

1-  در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

2-  در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .

3-  اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد

4-  اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده طلب او را پرداخته باشد.

در این موارد دادگاه ملزم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است.

طبق ماده ۵۴۲ قانون تجارت “تاجر در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود”:

1-  اگر به حساب دیگری و بدون اینکه عوضی دریافت نماید تعهدی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد .

2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد .

۳- گر از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قرض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد .(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

در این موارد دادگاه می‌تواند بنابر تشخیص خود تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند. بنابراین هرگاه تاجر مرتکب یکی از اعمالی که در این دو ماده آمده، شود ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود. ورشکستگی به تقصیر به دلیل اشتباهات تاجر بوده و از جرایم غیرعمد به شمار می‌رود و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس است .

ورشکستگی به تقلب:

آخرین نوع ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب است . در این فرض دادگاه در حین رسیدگی به امر ورشکستگی کشف می‌کند که تاجر عمدا و با هدف سو استفاده برای آنکه خود را ورشکسته معرفی کند اعمال مذکور در ماده ۵۴۹ قانون تجارت را انجام داده است .

ماده ۵۴۹ قانون تجارت: “هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود “.

در صورتی که دادگاه این موارد را احراز کند تاجر را ورشکسته به تقلب معرفی می‌کند و طبق قانون به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود .

افرادی که دچار ورشکستگی می‌شوند، معمولا مطالبات وصول نشده ای هم از اشخاص دیگر دارند. وصول این مطالبات در رفع بدهی‌هایشان موثر بوده و می‌تواند از میزان آنها بکاهد. برای اینکه شخص بتواند به صورت قانونی در زمان ورشکسته شدن مطالبات خود را وصول کنند و طرف‌های ذیربط از شرایط موجود سوء استفاده نکنند، حتما باید اسناد و مدارک مالی این مطالبات را در اختیار داشته و به مراجع قانونی هم ارائه دهند. بنابراین تاجر برای اینکه بیش از این متضرر نشده و بتواند حداقل دارایی و اموال خود را حفظ کند بهتر است از راهکارهای قانونی برای اعلام ورشکستگی استفاده کند.

سوالات متداول

۱- ورشکستگی در مورد چه اشخاصی صدق می‌کند؟

طبق قانون تجارت ورشکستگی تنها در مورد تاجر و شرکت‌های تجاری است .

۲- آیا ورشکسته مجرم محسوب می‌شود و در قانون برای او مجازات در نظر گرفته شده است؟

بله،  ورشکسته به تقصیر و ورشکسته به تقلب مجرم محسوب می‌شوند. قانون مجازات اسلامی برای این اشخاص مجازات در نظر گرفته است که به طور کامل در مقاله توضیح داده شده است .

۳- انواع ورشکستگی کدامند؟

ورشکستگی طبق تعریف قانون تجارت ۳ نوع است: ورشکستگی عادی‌، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل ثبت شرکت می باشد،جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶