بر این اساس سازمان تامین اجتماعی و ادارات کل استانی آن میبایست به استناد ماده ۴۶ قانون تامین اجتماعی در مرحله صدور اجراییه در صورت تعیین تکلیف بدهی (حداکثر در تقسیط ۶۰ ماهه) توسط کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، با دریافت سفته یا چک به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی، نسبت به رفع محدودیتهای صورت گرفته اعم از توقیف یا بازداشت اموال و داراییها، ممنوع الخروجی، انسداد حسابها، کارت بازرگانی، پرداخت تسهیلات و ثبت هرگونه تغییرات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اقدام و گواهی بلامانع بودن انجام امور فوق را صادر کنند.